فيما أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة التصرف بالعقارات البلدية التي أعلن عنها وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، تهدف اللائحة إلى تهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة للقطاع الخاص، واستقطاب الاستثمار الأجنبي، وتهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في العقارات البلدية الجاذبة، خاصة الأراضي الواقعة على الشواطئ الممتدة على مساحة 3400 كيلومتر، ويقصدها آلاف السياح على مدار العام.
ويعد تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية تحولا في مفهوم التطوير الشامل، بالتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، ووفرت اللائحة كافة العقارات والمرافق البلدية لتنفيذ مشاريع ترفع نوعية الأنشطة الاجتماعية والرياضية والترفيهية والسياحية.
وأشار عدد من الوزراء إلى آلية انعكاس اللائحة على المشاريع التابعة لهم، إذ أكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أنها ستتيح فرصا استثمارية في القطاع الرياضي، وتحسن وتطور البيئة الرياضية، وتوفر منشآت رياضية لتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة. من جهته، أكد وزير الثقافة أن اللائحة ستفتح الفرص أمام القطاعين الخاص وغير الربحي للاستثمار الثقافي في المرافق المنتشرة بكافة مناطق المملكة. واعتبر وزير المالية وزير الاقتصاد المكلف محمد الجدعان، أن اللائحة ستسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق أهداف التنمية القطاعية. أما وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، فأكد أن اللائحة ستولد فرصا استثمارية تؤدي إلى حراك اقتصادي فعال لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية.
ويعد تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية تحولا في مفهوم التطوير الشامل، بالتعاون بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والقطاع الخاص، ووفرت اللائحة كافة العقارات والمرافق البلدية لتنفيذ مشاريع ترفع نوعية الأنشطة الاجتماعية والرياضية والترفيهية والسياحية.
وأشار عدد من الوزراء إلى آلية انعكاس اللائحة على المشاريع التابعة لهم، إذ أكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أنها ستتيح فرصا استثمارية في القطاع الرياضي، وتحسن وتطور البيئة الرياضية، وتوفر منشآت رياضية لتوسيع قاعدة الممارسين للرياضة. من جهته، أكد وزير الثقافة أن اللائحة ستفتح الفرص أمام القطاعين الخاص وغير الربحي للاستثمار الثقافي في المرافق المنتشرة بكافة مناطق المملكة. واعتبر وزير المالية وزير الاقتصاد المكلف محمد الجدعان، أن اللائحة ستسهم في توفير بيئة استثمارية جاذبة تسهم في تحقيق أهداف التنمية القطاعية. أما وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، فأكد أن اللائحة ستولد فرصا استثمارية تؤدي إلى حراك اقتصادي فعال لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية.